همان قيمت است كه مماثل در ماليّت است . حال استدلال شيخ طوسى ره طبق همين احتمال است كه شيخ اعظم فرموده : بتقريب انّ . . . [ اعتراضات به استدلال به آيه ] : قوله : و اختصاص : مناقشاتى در رابطه با استدلال به آيه شده كه در مكاسب سه مناقشه مطرح شده است كه دو مناقشهء اوّل را نمىپذيرد ، ولى سوّمى از خود ايشان است : مناقشه اوّل : آيه از ما نحن فيه اجنبى است زيرا بحث ما در ضمان مشترى نسبت به مبيع مقبوض به بيع فاسد است و مورد آيه مربوط به اتلاف عدوانى است كه كسى از باب اعتداء و تجاوز و ظلم عمدا مال كسى را تلف كرده است . . . پس ربطى به مورد بحث ما ندارد . جواب : كسى قائل به فصل نشده كه در اتلاف عمدى حكمى و در تلف يا اتلاف غير عدوانى حكم ديگرى باشد و به ضميمهء عدم الفصل از آيه در ما نحن فيه استفاده مىكنيم . مناقشهء دوّم : مدلول آيه احتمال دوّم از چهار احتمال مذكور است و تنها از حيث مقدار اعتداء در مقام بيان است نه از لحاظ معتدا به . . . و در نتيجه قابل استدلال بر مختار مشهور نيست . جواب : مرحوم شيخ مىفرمايد : و فيه نظر : وجه نظر اينست كه ما موصوله است و ما اعتدى اى الشيئى الذى اعتدى . . . و كاملا معتدا به را هم گفته و به بيان ديگر مولاى حكيم وقتى مطلق مىآورد بدان معنا است كه از حيث مقدار اعتداء و معتدا به هردو تشبيه كرده نه از يك حيث . مناقشه سوّم : قوله : نعم : خود مرحوم شيخ مىفرمايد : انصاف اينست كه نه دليل سابق ، يعنى دليل دوّم كه متعارف عرفى . . . بود و نه اين دليل يعنى آيهء اعتداء هيچكدام به درد قول